250 همت تکلیف واگذاری؛ بازگشت واگذاری ها پس از توقف چهارماهه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ زهره عالی پور، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی سازی، با بیان اینکه کاهش تصدی گری دولت فرآیندی پیچیده و دشوار است، اظهار کرد: خصوصی سازی نیازمند بازمهندسی فرآیند ها و همراهی دستگاه های مختلف است و در مسیر اجرای آن همچنان موانع متعددی وجود دارد.

عالی پور گفت: تاکنون حدود 250 همت تکلیف در زمینه واگذاری ها به سازمان خصوصی سازی ابلاغ شده و احتمال افزایش این رقم نیز وجود دارد.

وی افزود: سازمان خصوصی سازی همچنین باید بیش از 50 همت از محل وصول مطالبات و فروش های سال گذشته و امسال را به خزانه داری کل کشور واریز کند تا در بودجه عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره توقف واگذاری ها در ماه های ابتدایی سال نیز گفت: در جریان جنگ، به دلیل نوسانات شدید قیمت ها و توقف بازار سرمایه، واگذاری ها حدود چهار ماه متوقف شد؛ زیرا شرایط بازار، قیمت گذاری بنگاه ها را با پیچیدگی مواجه کرده بود.

وی ادامه داد: از ابتدای تیرماه، روند واگذاری ها دوباره آغاز شده و سازمان تلاش می کند با اولویت بندی و افزایش حجم کار، زمان ازدست رفته را جبران کند.

عالی پور همچنین از وجود حدود 45 همت مطالبات معوق سازمان خصوصی سازی خبر داد و گفت: بخشی از این مطالبات به اختلافات حقوقی با خریداران و پرونده های در حال رسیدگی در دستگاه قضایی مربوط است.

معاون وزیر اقتصاد، مقاومت برخی دستگاه های اجرایی را از چالش های اصلی خصوصی سازی دانست و اظهار کرد: برخی بنگاه ها سال ها در اختیار دستگاه های دولتی بوده اند و آماده سازی آنها برای واگذاری فرآیندی پیچیده است.

وی افزود: ناقص بودن اسناد برخی بنگاه ها نیز از دیگر مشکلات است؛ به گونه ای که در مواردی حتی پس از واگذاری، انتقال اسناد زمین و املاک شرکت ها همچنان نیازمند پیگیری است.

عالی پور همچنین درخواست برخی نمایندگان مجلس برای توقف یا تأخیر در واگذاری بنگاه های حوزه های انتخابیه را از دیگر موانع دانست و گفت: نمی توان از یک سو سازمان خصوصی سازی را مکلف به تأمین بخشی از منابع بودجه کرد و از سوی دیگر مانع اجرای واگذاری ها شد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به واگذاری حدود 1500 بنگاه از مالکیت دولت گفت: بخش قابل توجهی از بنگاه های مناسب واگذار شده اند و اکنون در حال ورود به «هسته سخت خصوصی سازی» هستیم؛ یعنی شرکت هایی که به دلایل مختلف، واگذاری آنها با پیچیدگی و مقاومت بیشتری همراه است.

وی افزود: امسال حدود 500 بنگاه دولتی در فهرست واگذاری قرار گرفته اند که حدود 50 شرکت از آنها در اولویت واگذاری و در مرحله قیمت گذاری هستند.

عالی پور درباره سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری های گذشته نیز گفت: بر اساس گزارشی که سال گذشته به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه شد، بیش از 10 درصد برنامه خصوصی سازی کشور به بخش خصوصی واقعی نرسیده است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی تأکید کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بنگاه های دولتی، سیاستی اجتناب ناپذیر است و برای عبور از موانع موجود، همراهی دستگاه های مختلف ضروری خواهد بود.